آموزگار با اظهار اینکه برآورد نیاز کشور ۴۲۰ هزار تن کاغذ در طول سال است، گفت: از این میزان کاغذ،حدود ۱۲۰ هزارتن مربوط به کتاب، مطبوعات و نشریات است، یعنی ۳۰۰هزار تن آن مربوط به بخشهای دیگر از جمله: بستهبندی، تولید لیوان کاغذی و غیره است! او افزود: اما سوال اینجا است که آیا بخشهای دیگری که از این کاغذ استفاده میکنند جزو بخش مهم و کالاهای اساسی محسوب میشود؟ اگر میگوییم کالای اساسی، دولت قصد حمایت از فرهنگ را داشته است، این نکتهی مهمی است. او گفت: کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومان و با ارز مبادلهای، حتی پیش از عید نوروز به کشور وارد شده است و همچنین در وزارت صمت کارگروهی شامل تمام بخشهای دولتی و صنفی و نیز واردکنندگان کاغذ در آن حضور داشتند، تشکیل و قیمتی معقول با سودی منصفانه برای کاغذ تعیین کردند. رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان افزود: قیمت تعیین شده برای هر کیلو کاغذ تحریر، ۵۱۰۰ تومان و برای کاغذ مطبوعات ۴۱۰۰ تومان تعیین شد و نیز برای هر قطع (۱۰۰*۷۰) کاغذ کتاب، رقم ۱۲۵ هزارتومان تعیین شده است، اما متاسفانه با اینکه انبارهای کاغذ پر هستند، کاغذ تحریر با قیمت ۱۲۵ هزارتومان پیدا نمیشود و در بازار موجود نیست. او افزود: در حال حاضر کماکان کاغذ تحریر قطع (۱۰۰*۷۰) با ۵۵ هزارتومان گرانتر از رقم اعلام شده عرضه میشود، منتها واردکنندگان یا فاکتور نمیدهند یا میزان وزن کاغذ را بیشتر از آنچه که هست در فاکتور ثبت میکنند، مثلا ۱۰۰ تن تحویل میدهند و ۱۲۰ تن فاکتور میزنند و اینگونه سندسازی میکنند. واردکنندگان، به ویژه در حوزهی کاغذتحریر، ناشران را در تنگنا قرار دادهاند؛ خیلی از ناشران تولیدشان را کاهش یا متوقف کردهاند، یا اینکه بخشی از عناوین را از اولویت چاپ کنار گذاشتهاند. آموزگار گفت: در کنار اینکه قیمت کاغذ بالا میرود دیگر اقلام ازجمله: قیمت و خدمات آن نیز افزایش پیدا میکند؛ اینها همه منجر به گرانتر شدن قیمت تمام شدهی کتاب میشود و این در حالی است که کتاب نیاز جدی به توجه دارد تا بتواند در دسترس همهی مردم قرار بگیرد. این شرایط وضعیت کتاب را بغرنجتر و مشکلتر میکند. او در پاسخ به چگونگی شرایط نظارت و ارگانهای ناظر، گفت: به علت فقدان نظارت یک چنین اتفاقی افتاده است، در مرحلهی جدید توافقی که بین وزرای ارشاد و صمت شده است، وزارت ارشاد باید همهی ناشران را برای دریافت کاغذ تایید کند. او با اظهار اینکه طبیعتا اصناف میتوانند نقش موثری در کاهش آسیبهای ناشی از این ماجرا داشته باشند گفت: ما به عنوان صنف، اعلام آمادگی کردیم که تمام و کمال در جهت توزیع صحیح کاغذ وارد میدان میشویم و نظارت را میپذیریم تا مقصود دولت برآورده شود. او در واکنش به اینکه این تقسیم کاغذ شامل کل ورودی کاغذ کشور است یا تنها مربوط به آن مقداری است که سهم بخش فرهنگی کشور است، گفت: من نمیدانم سیاستهای وزارت ارشاد چه هست، و آن را خود متولیان ارشاد باید بگویند! ما به عنوان صنف، اعلام آمادگی کردیم که میتوانیم همکاری جدی داشته باشیم. آموزگار در پاسخ به پیگیری اتحادیه برای اینکه احتکار کاغذ تکرار نشود، گفت: این ارز مال مردم است، دولت یارانهای صددرصد پرداخت میکند که این کاغذ به دست مصرف کننده برسد، برای اینکه مقصود دولت برآورده شود ما ناگزیریم که مجموعه ضوابطی را داشته باشیم. این ضوابط از تخصیص ارز تا خود جنسی که قرار است وارد کشور شود را شامل میشود، چون کاغذ هم انواع مختلف دارد، میزان نیاز به هر کدام از این انواع کاغذ باید مشخص شود و متناسب با آن نیازها سفارش داده شود. او افزود: اینگونه نشود که مثلا اگر ۲۵ هزار تن نیاز سالانه کاغذ گلاسه است، ۱۴۰ هزار تن بار تحت تعرفه کاغذ گلاسه وارد کشور شود. اینها موار مربوط به ضوابط است که باید به دقت تعریف و تعیین شود. وی افزود: البته موضوع بعدی نظارت بر توزیع کاغذ است، اینکه به هر حال کاغذ به دست مصرف کنندهی واقعیاش برسد و ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد مهم است. ممکن است طرف تعهد هم بدهد اما فردایش که کمی فضا شلوغ میشود همینطور بدون برنامه کاغذ را واگذار کنند، دوباره آن کسی که باید کاغذ به دستش برسد و مصرف کنندهی واقعی است، مجبور است از بازار آزاد کاغذ بخرد! او در خصوص کمبود کاغذ گفت: در حال حاضر کاغذ به میزان کافی وجود دارد و همچنین در حوزهی کتاب همکاران به سمت مصرف کاغذ «بالک» که حجیمتر اما سبکتر است و از طرفی قیمتش هم تا حدودی ارزانتر است رفتهاند. او افزود: در حوزهی کتاب یک مقداری اوضاع و احوال منظمتر است، البته مشکلاتی دارد اما نسبت به حوزهی کاغذ تحریر و غیره، منظمتر است. منبع: اصناف |