محسنی اژه‌ای افزود: رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ویژه با بازپرس‌های ویژه برای ارز، سکه و... اختصاص داده شود، همچنین به رئیس کل دادگستری دستور دادند به محض آمادگی در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادسرای تهران در مورد ارز، سکه، خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده است و پرونده خاص تشکیل داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که در این موارد نقش دارند خواسته شده است که هر چه سریعتر با موضوعات مشخص در جمع‌آوری اطلاعات کمک کنند، نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مشغول هستند، امیدواریم به زودی برخی پرونده‌ها برای صدور حکم و به دادگاه ارسال شوند.

محسنی اژه‌ای درخصوص وارد کردن ماشین‌های لوکس به صورت غیرقانونی گفت: اولین نهاد سازمان بازرسی بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکمیل کرد و ابتدا برخی مسئولین منکر بودند و بعد از ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوکس و خسارت‌هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها چیزی به قوه منعکس نشده است.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات که هم رهبر انقلاب تاکید کردند و هم قبلا مورد تاکید قرار گرفته، این است که قوه قضاییه از لحاظ رسانه تقویت شود. مرکز رسانه ۴ الی ۵ کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به کار گرفته است. امیدواریم در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود. وی افزود: درخصوص تلفن‌های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه درخصوص ارز و سکه دو الی سه مشکل دیگر هم داریم گفت: یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیرضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می‌کنند، چه کالاهایی را می‌خواهند وارد کنند.

وی ادامه داد: در رابطه با بحث سکه و ارز کسانی که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت کردند اما درخصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچگونه سابقه فعالیت نداشتند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، ۲۰ و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند در حالی که ربطی به آنها نداشته و اصلا موضوع فعالیت‌شان نبوده است. یک موضوع مهمتر این است که این مساله را در سال ۹۱ و ۹۲ داشتیم و همین الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می‌کردند. برخی از اینها بر اساس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه روز و هفته خرید و فروش می‌کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند. برخی از اینها با حکم قضایی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از اینها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی و برای کنترل بازار ارزها را خرید و فروش می‌کردند یا وارد یا خارج می‌کردند. اینکه این مسئله چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟

وی گفت: متاسفانه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این فرد حمید مظلومین و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسماً بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.

یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است

وی افزود: یکی از بحث‌ها این است که این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بین ۴ تا ۷ میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده، این فرد و پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده‌اند.وی تاکید کرد: در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.

محسنی اژه‌ای در رابطه با مستندی که از صداوسیما در مورد یکی از محتویات اینستاگرام نمایش داده شد، گفت: عمده این توجهات در خارج از کشور و برخی هم درداخل کشور بود. اولا بسیار مایه تاسف است که که افراد یک جانبه به قضیه نگاه می‌کنند و احیانا منتقد هستند. سوال این است که چرا متاسفانه افرادی به ارزش‌های اسلامی و عقاید مردم شهید پرور معتقد نیستند. غیرتشان کجا رفته است؟ تا خود را برهنه و نیمه‌برهنه می‌کنند تا خود را معرض دید قرار دهند. من کسی را ندیدم که این طرف قضیه را محکوم کند. وقتی فردی عفت عمومی را جریحه دار می‌کند قطعا مرتکب جرم شده است. کسی ممکن است داخل پیج خود اطلاعاتی داشته باشد اما آن پیج بسته باشد و کسی به آن دسترسی نداشته باشد این فرد می‌تواند بگوید حریم خصوصی اما کسی که همه به صفحه‌اش دسترسی دارند و تصاویری را منتشر می‌کند چه فرقی با فضای حقیقی دارد؟

محسنی اژه‌ای افزود:‌ وقتی خود را در دیدار همگان قرار می‌دهد خلاف شرع و قانون است و باید با آن برخورد شود. هر دستگاهی از قوه قضاییه تا دولت و سایر دستگاه‌ها اگر در این زمینه کوتاهی کرده‌اند باید در پیشگاه خدا و مردم عذرخواهی کنیم. از طرف دیگر با اشاعه دروغ سر و صدا را اه انداختند که این فرد بازداشت شده، شکنجه شده و بسیاری از دروغ‌های دیگر در حالی که این شخص حتی یک شب هم بازداشت نشده است که این مورد نیز بی‌وجه نبوده و شاید هم باید بازداشت می‌شده اما قضاوتی در مورد آن ندارم.

وی عنوان کرد:‌ نکته دیگر این آست که آنچه از صداوسیما پخش شد ه را ندیده‌ام اما آنهایی که دیده‌اند گفتند اسمی از فرد برده نشده و چهره آن هم واضح نبوده است. البته کسانی که ایشان را می‌شناختند ممکن است او را شناخته باشند و اگر مستندی برای پیشگیری ساخته شده است تا جوانان مردم و خود افراد حواسشان جمع باشد کار بدی نیست. این افراد که حدود ۴ نفر هستند به جز یک نفر مورد نظر دستگاه قضایی نبوده‌اند. برخی از این افراد تحت تاثیر عواملی از خارج و بیرون بوده‌اند تا ناهنجاری‌ها را به زعم خود تبدیل به هنجار کنند و قبح قضیه را بریزند. به این افراد پول می‌دهند و آنها را تشویق می‌کنند در فضای مجازی و یا عمومی روسری خود را بردارند و یا فلاان کار را انجام دهند. صرفا بحث بی‌حجابی و بی‌غیرتی نیست بلکه به دنبال هدف سیاسی و هنجارشکنی و قبح‌شکنی بودند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه «بعد از اظهارات ذوالنور درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت و واکنش‌های مختلف او گفت اگر یقه‌مان را بگیرند، اسنادمان را ارایه می‌دهیم. آیا دستگاه قضایی به این قضیه ورود کرده است؟» گفت: تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هئیت تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته تا دو تابعیتی‌ها را معرفی کند. از اظهارات آقای ذوالنور هم بی‌اطلاعم باید خودشان توضیح دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که فردی مبلغ زیادی به حسابش واریز شده و به بانک رفته و بازداشت شده است، گفت: در این رابطه اطلاع ندارم، اما افرادی هستند که پول سنگینی به حسابشان واریز می‌شود، برخی پول را پس می‌دهند و برخی هم برای دریافت پول به دلالان مراجعه می‌کنند. این موضوع موارد زیادی دارد و بنده از این موارد زیاد اطلاع دارم، اما بانک مرکزی می‌گوید مشکلی در این خصوص وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فنی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا قانون برخورد با اخلال گران که مربوط به سال ۶۹ است، در شرایط فعلی از کارایی لازم برخوردار است؟ گفت: از لحاظ مجازات، اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما راه انداخته و در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم به همین دلیل باید آیین دادرسی مختص شرایط داشته باشیم‌. از حیث رسیدگی باید قانون را اصلاح کنیم اما از لحاظ مجازات مشکلی وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با ابهامات مربوط به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج مانند فرار متهم ردیف سوم و یا نقش بانک مرکزی در این پرونده، گفت: از زمان تشکیل این پرونده، این متهم نبوده و هیچ وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کیفرخواست او غیابی صادر شده است. از ابتدای امر به این فرد دسترسی وجود نداشت و نمی‌دانیم هست یا نیست، در داخل کشورند و یا در خارج از کشور اما درخصوص بانک مرکزی و ابهاماتی که وجود دارد بارها گفته‌ایم که این شرکت تعاونی‌ها در زمان وزارت تعاون که هنوز ادغام نشده بود در وزارت کار مجوز گرفتند و هم وزارتخانه‌های جایگزین به این مجوزهای صادر شده نظارت نکردند. بیش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر شده است اما همه فعالیت را شروع نکردند. تعدادی برخلاف مجوزی که داده شده بود که آن هم تاسیس شرکت تعاونی بود نه موسسه مالی و اعتباری، فعالیت خود را آغاز کردند که این موسسات حق سپرده گرفتن از مردم نداشتند.