بابک عابدین در این رابطه به خبرنگار آژانس خبری چاپ و بسته بندی گفت: پیرو افرایش نرخ تعرفه مواد مصرفی اولیه صنعت چاپ اعضای اتحادیه صادرکنندگان خواستار پیگری موضوع شده اند، چرا که افزایش حقوق و عوارض گمرک نقش عمده ای در افزایش قیمت تمام شده تولیدات این صنعت دارد.

وی افزود: طی چند دهه گذشته رویکرد افزایش تعرفه های گمرکی نه تنها موجب افزایش کیفیت و کمیت مواد مصرفی تولید داخل برای این صنعت نشده، بلکه تنها موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات گشته است. همچنین افزایش پلکانی این تعرفه ها موجب کاهش مزیت رقابتی محصولات تولیدی چاپ و بسته بندی کشور و سایر صنایع وابسته در عرصه صادرات گردیده است.

کارشناس رسمی دادگستری حوزه چاپ و بسته بندی با اشاره به روند استانداردهای جهانی ادامه داد:  آنچه مورد توجه است واردات مواد اولیه ، ماشین آلات مورد نیاز صنعت چاپ با استانداردهای جهانی برای صنعت ما ضروری است  و روش حمایت از تولیدات داخل بی شک افزایش تعرفه واردات مواد اولیه وماشین آلات مصرفی نیست. همانطور که تجربه نشان داده افزایش تعرفه کالاهای مصرفی موجب کاهش انگیزه و عدم حرکت نسبت به افزایش کمیت و کیفیت در تولیدکنندگان داخلی می شود و چون عرصه رقابت با این کار از بین می رود، در بسیاری از موارد تولیدکننده نیاز به افزایش کیفیت تولیدات نمی بیند و عواقب سوء آن در توسعه صادرات و همچنین در بخش واردات کالاهای تکمیل شده به کشور کاملا مشخص است.
رییس التحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران ادامه داد: تا چه زمانی صنایع زیر دستی با عدم توجه مسولین و تصمیمات نا آگاهانه و اشتباه دچارضرر و زیان قرار گیرند؟ این صنعت چقدر تاب تحمل این لطمات بزرگ و بعضا جبران ناپذیر را دارد؟

ما در اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با بررسی و پژوهش بازرهای جهانی پیشنهاداتی داریم ؛ بر این اساس معتقدیم حمایت از تولید داخلی باید از روش های صحیح باشد، با یک الگو برداری ساده از کشورهای توسعه یافته از سعی و خطا و دوباره کاری باید دور بود. یکی از پیشنهادات تخصیص تسهیلات و منابع ملی به تولیدات مواد اولیه مصرفی و واسطه ای است که مزیت و امکان تولید در داخل را با رعایت استاندارد های جهانی را دارا هستند.

این حمایتها باید با شرایط بهبود کیفیت و کمیت محصول و با در نظر گرفتن محدودیت های زمانی برای تولید کنندگان داخلی در نظر گرفته شود، بطور مثال بعد از تایید طرح توجیهی و احداث واحد مورد نظرحمایتهای دوره ای برای سه سال از آن مرکز در هدف گذاری شود . در هر دوره زمانی تولیدکننده داخلی موظف به افزایش کمیت و کیفیت تولیدات خود حداقل تا 30درصد با مقایسه با مشابه خارجی افزایش دهد و روند حمایتی با دوره زمانی سه ساله برای افزایش کیفیت و کمیت ادامه یابد. در صورت تحقق نیافتن اهداف با توجه به عدم مزیت تولید کننده برای کشور و صنایع وابسته حمایتها از تولید کننده قطع شود.

در دوره سه ساله می توان با کاهش قیمت انرژی مصرفی، ارایه تسهیلات کم بهره با مدت پرداخت طولانی، معافیتهای مالیاتی در مدت زمان سه سال و قابل تمدید، معافیتهای بیمه ای،معافیت  کلیه مواد اولیه وارداتی نیز از حقوق و عوارض کمرگ، یوزانس داخلی و... درنظر گرفت، در صورت صادرات نیز مشوقها صادراتی کاربردی تر لحالظ گردد.

وی در پایان گفت: در شرایط کنونی صنعت چاپ دیگر توانایی این حجم فشارتصمیمات یک طرفه و بدون کارشناسی دولت را ندارد و این تصمیمات موانع بسیاری در روند کسب و کار این بخش از صنعت ایجاد نموده است. اینکه دولت تنها با در نظر گرفتن آمدزا حقوق و عوارض گمرکی برای خود و افزایش تعرفه واردات این روند مخرب را ادامه دهد نه به نفع مصرف کنندگان خواهد بود و نه تولید کنندگان داخلی و صادرکنندگان.