چند روز پس از آن‌ هم خبر رسید که با وجود اظهار نظرهای مؤکد برخی مسؤولان این اتحادیه در رد موضوع شورای تشکل‌های نشر، درنهایت این اتحادیه نیز در مصوبه‌ای، دعوت یادشده را پذیرفته است؛ هرچند بعدا مشخص شد، افرادی درون هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی ناشران که چند سال پیش طی فرایندی - که برخی، از آن به یک غفلت تاریخی یاد کردند - در مقام ناشر آموزشی و دانشگاهی، به هیات مدیره‌ی اتحادیه راه یافته‌اند، با یک هماهنگی، از یک طرف از خود دعوت کرده‌اند و از سوی دیگر، دعوت خود را پذیرفته‌اند!

قرائن و شواهد بسیار در سه سال اخیر نشان می‌داد که هیئت مدیره‌ی فعلی اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران دارای دودستگی شده، یادداشت‌ها، مصاحبه‌ها و مذاکرات گوناگونی در فضای مجازی و رسانه‌ها منعکس شده که شائبه‌ی دودستگی را به یقین تبدیل می‌سازد؛ البته دو دستگی که به نظر می‌رسد، تنها با یک نفر اختلاف، یک دسته را عملا در اقلیت قرار داده و یک دسته را عملا در مقام اکثریت.

در حال حاضر، سه عضو، شامل رییس اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان، دبیر و خزانه‌دار که علاوه بر تصمیم‌های قانونی و مسؤولیت اجرایی در قالب هیئت مدیره، به شکل اختصاصی هم مسئولیت‌های کلیدی اجرایی را بر دوش دارند، در جناح اقلیت قرار داشته، هیچکدام عضو فعال هیچ انجمنی نیستند؛ چراکه رییس هیئت مدیره، چهار سال پیش انصراف خود را از انجمن ناشران بین‌الملل ارایه کرد و دبیر و خزانه‌دار نیز اصلا عضو هیچ انجمنی نیستند.

اما در مقابل، جناح اکثریت که دو نایب رییس و دو عضو دیگر هیئت مدیره هستند و همراهی بازرس اتحادیه را هم به همراه دارند، همگی از اعضای تاثیرگذار حداقل یک انجمن تا چهار انجمن دیگر هستند!

نایب رییس اول، عضو فعال انجمن کودک و نوجوان (ناشر کتاب کودک)، نایب رییس دوم، عضو فعال انجمن دانشگاهی (ناشر دانشگاهی)، دیگر عضو دیگر جناح اکثریت هیئت مدیره، همزمان عضو فعال انجمن دانشگاهی، انجمن کودک و نوجوان و انجمن آموزشی و عضو دیگر اکثریت هم عضو فعال انجمن کودک و نوجوان و انجمن آموزشی است. بازرس اتحادیه هم رییس هیئت مدیره‌ی انجمن دانشگاهی است. این عضویت‌ها در این سال‌ها، حرف و حدیث‌های بسیاری درباره‌ی سمت و سوی اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان و به تبع آن، فضای نشر کشور، چه از نظر شکلی و چه از نظر محتوایی پدید آورده است. بسیاری از صاحب نظران معتقدند که این تعلق‌ها، عملا فضای تصمیم‌گیری‌ها را با توجه به وضعیت کتاب‌های آموزشی، دانشگاهی و کودک، به سمت و سوی حاکمیت سود بیشتر و تضعیف توجه به محتوا سوق می‌دهد. بر کسی پوشیده نیست که برخلاف ناشران کتاب‌های عمومی، ناشران سرمایه‌دار کتاب‌های کودک و کتاب‌های دانشگاهی، همواره از حاشیه‌ی سود تضمین‌شده‌ای برخوردارند.

اتفاقا تمامی اعضای فعلی و تعداد قابل توجهی از افراد تاثیرگزار انجمن‌های یادشده، برای انتخابات چند ماه آینده‌ی اتحادیه نیز نامزد شده‌اند.

حال اگر این تقسیم‌بندی اقلیت و اکثریت و ارتباط آنها را با انجمن‌ها بپذیریم، این پرسش طبعا پیش می‌آید که آیا انجمن‌های پیشنهاد دهنده‌ی طرح تشکیل شورای تشکل‌های نشر، کمی و کاستی هایی را که مطرح کرده‌اند، توسط جناح اکثریت (نمایندگان خودشان) قابل حل نمی‌دیدند که نیاز داشت شورای هماهنگی ساخته شود؟!

بر این اساس، در اظهار نظرها و تحلیل‌های این روزها، این نکته قوت یافته است که مشکل می‌توان پذیرفت، نیات پیشنهاددهندگان، به شکل واقعی طرح شده باشد؛ درحالی‌که در حال حاظر اکثریت اعضاء را به‌علاوه‌ی همراهی - به‌زعم کارشناسانی بی‌سابقه‌ی - بازرس اتحادیه ناشران و کتابفروشان، عملا خود بر عهده دارند.

در واقع ارایه‌ی این پیشنهاد از سوی چهار تشکل یادشده، همان‌طور که اشاره شد، پیشنهادی از خود به خود بود. ظاهرا برای همین دلیل هم جناح اقلیت اتحادیه که دغدغه‌ی همه‌ی حوزه‌های نشر کشور، ازجمله ناشران کتاب‌های عمومی را همواره از خود نشان داده‌اند، در واکنش و انتقادی آشکار، جلسه‌ی هفته‌ی گذشته را به نشانه اعتراض ترک کرد.

در واقع انجمن‌های پیشنهاد دهنده، از پیش، رای اکثریت هیئت مدیره‌ی اتحادیه‌ی ناشران را تضمین شده داشته‌اند. بازرس اتحادیه هم در مصاحبه‌ای، به‌عنوان استراتژسیت، هماهنگ‌ کننده و پیشنهاد دهنده‌ی این شورا، اهداف آن را تبیین کرده است. بنابراین انکار این رابطه‌ی سیستماتیک، تقریبا غیر ممکن است.

یک نکته‌ی دیگر که ظن ارتباط این حرکت را با انتخابات پیش رو تقویت کرده، این است که سایر اعضای همان انجمن‌ها یا تشکل‌هایی چون شرکت اتحادیه‌ی تعاونی ناشران کشور (آشنا) که عملا بازوی اجرایی ناشران تهران و شهرستان است، در این چینش در نظر گرفته نشده‌اند.

به عبارت ساده‌تر، می‌توان گفت، پس از حرکت چند سال پیش در تسخیر نهاد تصمیم‌گیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان توسط ناشران دانشگاهی و آموزشی، حال با تشکیل این شورا و تضعیف اتحادیه و نیز حذف شرکت تعاونی‌های ناشران کشور (آشنا)، این چشم‌انداز برای انتخابات پیش رو هم طراحی شده است که به فرض شکست در انتخابات، چیزی از دست نمی‌رود، زیرا شورایی موازی ایجاد شده است که تجربه نشان داده هرچند قانونا رسمیت نیابد، امکان فعالیت و جذب منابعی را حتما خواهد داشت. از سوی دیگر، در صورت پیروزی در این انتخابات، در چهار سال آینده، فرصت تقویت و نهادینه‌سازی این شورای هماهنگی برای ایجاد نظامی جزیره‌ای که سابقه‌ی سهم‌خواهی را به ذهن متبادر می‌کند، فراهم خواهد بود؛ اتفاقی که با توجه به رویکرد عموما سودمحورانه‌ی حوزه‌ی نشر کتاب‌های غیرعمومی، شرایط مطلوبی را ایجاد نکرده، دغدغه‌ها و تهدیدهایی را برای فرهنگ کشور می‌تواند به همراه داشته باشد.

بررسی‌ها گویای آن است که از شائبه‌ی نقش‌آفرینی افرادی در تقویت این سیستم جزیره‌گرایی و تمرکززدایی و انتقال سیستم تصمیم‌گیری از دو نهاد قانونی پاسخگوی صنفی و تجاری به نهادهای متعدد کوچک و غیر پاسخگو، نمی‌توان صرف نظر کرد. نتیجه‌ی این بررسی‌ها، در آینده قابل انتشار است.